قال رئيس المجلس الجماعي لدمنات، نور الدين السبع، إن جماعته غير مسؤولة عن تعثر عدد من المشاريع التنموية التي تعرفها المدينة، مرجعاً ذلك إلى المجلس الإقليمي لأزيلال الذي يتولى الإشراف المباشر على تنفيذ هذه المشاريع ضمن برنامج التأهيل المندمج لمدينة دمنات الممتد بين سنتي 2015 و2018. وأوضح أن دور الجماعة اقتصر على المساهمة في التمويل إلى جانب مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمديرية العامة للجماعات المحلية، بينما تحملت الجهة الإقليمية مسؤولية التنفيذ والمتابعة.
وأضاف السبع في توضيح نُشر عبر صفحته الرسمية أن جماعة دمنات ومجلس الجهة أوفيا بجميع التزاماتهما المالية منذ سنوات، ما يجعل الجماعة في منأى عن أي مسؤولية قانونية أو إدارية بخصوص التأخير الحاصل في إنجاز بعض الأوراش، على رأسها دار الثقافة، والمسبح المغطى، ومركز التكوين النسوي. وأشار إلى أن توقف مشروع دار الثقافة يعود إلى اختفاء المقاول المكلف بالأشغال، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، شملت فسخ الصفقة وفرض غرامة بقيمة 50 مليون سنتيم، إضافة إلى الحجز على معداته، مؤكداً أن تجهيزات المشروع جاهزة في انتظار استكمال البناء عبر صفقة جديدة.
وفي السياق نفسه، أوضح السبع أن مشروع مركز التكوين النسوي عرف بدوره تعثراً بعد انسحاب المقاولة المنجزة، وقد زارت لجنة إقليمية مختصة الموقع مؤخراً لتسوية الوضع وإطلاق صفقة جديدة. أما المسبح المغطى، فأكد أنه واجه عراقيل تقنية وإدارية ناجمة عن تأخر أداء مستحقات المهندس ومكتب الدراسات من طرف الجهة المشرفة، رغم وفاء الجماعة بكل التزاماتها المالية التي بلغت 6.8 ملايين درهم، إضافة إلى تخصيصها عقارات بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات سنتيم. وختم رئيس الجماعة بأن المجلس يراقب هذه المشاريع عن كثب ويراسل الجهات المسؤولة بانتظام، مؤكداً أنه يدرس اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصاف الساكنة المتضررة من هذا التأخير.
24/10/2025
