تعيش مدينة شفشاون منذ بدء عمل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات على وقع غضب واستياء واسعَين، إثر الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء خلال الشهور الأولى من انطلاق نشاطها، وهو ما اعتبره المواطنون “زيادة غير مبررة” أثقلت كاهل الأسر محدودة الدخل.
وقال عدد من سكان المدينة إنهم تفاجؤوا بفواتير مرتفعة بشكل غير منطقي مقارنة مع استهلاكهم المعتاد، معتبرين أن الوضع أصبح “غير محتمل” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وكانت الساكنة تأمل أن يساهم دخول الشركة الجديدة في تحسين جودة الخدمات وتخفيض الأسعار، غير أن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا، حيث تحولت الفواتير إلى “عبء شهري” أثار موجة من السخط، دفعت البعض إلى مقارنة الشركة الجديدة سلبًا بشركة “أمانديس” التي كانت تُتهم في السابق بسوء التدبير.
المواطنون عبّروا أيضًا عن استيائهم من غياب التواصل والشفافية في تدبير القطاع، مؤكدين وجود أخطاء في احتساب الاستهلاك، وتلويح الشركة بقطع التزويد رغم أداء بعض الفواتير، وهو ما وصفوه بـ“سياسة جباية” لا تتناسب مع مفهوم الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، وجّهت ساكنة شفشاون نداءً إلى عامل الإقليم للتدخل العاجل ووضع حد لما وصفوه بـ“الاستنزاف الممنهج لجيوب المواطنين”، مؤكدين أن استمرار الوضع على هذا الحال قد يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة.
كما طالبت فعاليات جمعوية بفتح تحقيق رسمي في طريقة احتساب الفواتير، وإلزام الشركة بتقديم توضيحات للرأي العام المحلي، مع إرجاع المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها دون وجه حق.
ويبقى السؤال المطروح في الأوساط المحلية: هل سيتدخل عامل الإقليم لوقف تجاوزات الشركة وإنصاف الساكنة؟ أم ستظل فواتير الكهرباء شبحًا يطارد الأسر الشفشاونية كل شهر؟
24/10/2025
