المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الابتكار ضرورة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي

أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الأخير، الذي جاء بناءً على طلب مجلس المستشارين، الحاجة الملحة إلى جعل الابتكار ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الوطنية، مع تعزيز التكامل بين الباحثين والمبتكرين والفاعلين الاقتصاديين. وشدد المجلس على أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في هيكلة منظومة البحث والابتكار، من حيث تزايد أعداد الباحثين وطلبة الدكتوراه والإنتاج العلمي المفهرس، إلا أن هذه المكاسب لا تزال دون المعايير الدولية المطلوبة. وأكد أن النجاحات المسجلة في مجالات مثل الصحة والصناعات الاستخراجية والتكنولوجيات الدقيقة تثبت قدرة المملكة على تحويل البحث العلمي إلى رافعة حقيقية للتنمية، عند توفر التمويل والشراكة والتنسيق.

وأوضح المجلس أن المغرب حقق إنجازات ملموسة في عدة مجالات، منها تطوير وتسويق أدوية استراتيجية وعلاجات جنيسة، والابتكار في تثمين المعادن، وتسجيل براءات اختراع لتحويل مخلفات المناجم إلى منتجات قابلة للتسويق، إضافة إلى قطاعات ناشئة مثل الطائرات المسيرة والتكنولوجيات عالية الدقة. وفي المقابل، سجل المجلس مجموعة من الإكراهات الهيكلية، على رأسها محدودية التمويل المخصص للبحث العلمي الذي لا يتجاوز 0.75% من الناتج الداخلي الإجمالي، واعتماد التمويل أساساً على الموارد العمومية مع مساهمة محدودة من القطاع الخاص، فضلاً عن غياب استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني المؤطر للبحث والابتكار وتأخر تفعيل مقتضيات القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي.

انطلاقاً من هذا التشخيص، دعا المجلس إلى وضع استراتيجية وطنية للبحث والابتكار متكاملة وموحدة، تتماشى مع أولويات المملكة، تتضمن تسريع مراجعة القانون 01.00، وضمان تمويل مستدام للبحث العلمي يصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2030، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. كما أوصى بتقوية القدرات المؤسساتية للمجلس الوطني للبحث العلمي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمقاولات، وإحداث شركات تابعة للجامعات لتثمين نتائج البحث، ودعم إنشاء بنيات جهوية لنقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية، واحتضان المقاولات الناشئة لتعزيز الابتكار الوطني وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.