شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم السبت، توقيع أكثر من ستين دولة، من بينها المغرب، على أول معاهدة أممية موجهة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة بداية مسار عالمي لمواجهة هذا النوع المتنامي من التهديدات الرقمية. وتهدف المعاهدة الجديدة إلى تعزيز التعاون الدولي ضد الجرائم التي تتنوع بين استغلال الأطفال في المواد الإباحية وعمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الدول الموقعة عليها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف المعاهدة بأنها “خطوة أولى نحو بناء رد عالمي موحد”، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية تلتهم مليارات الدولارات سنويا وتؤثر على الأفراد والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم.
وجاءت المبادرة الأولى لإطلاق هذه المعاهدة من روسيا سنة 2017، قبل أن يتم اعتمادها بالإجماع العام الماضي عقب مفاوضات مطولة بين الدول الأعضاء. غير أن عددا من الخبراء والمنظمات الحقوقية أبدوا تخوفهم من أن يؤدي النص بصيغته الحالية إلى توسيع سلطات المراقبة الحكومية واستخدامها لأغراض سياسية، بما في ذلك استهداف المعارضين والصحافيين. وأشارت سبهاناز رشيد ضياء، مؤسسة معهد “تِك غلوبل إنستيتيوت”، إلى أن بعض المشاركين في المفاوضات أعربوا عن قلقهم من إلزام الشركات بمشاركة بيانات المستخدمين، معتبرة أن هذه الآلية قد تستغلها الأنظمة الاستبدادية، رغم إقرارها بأن الجريمة الإلكترونية تشكل تهديدا عالميا يستدعي التعاون المشترك.
من جانب آخر، انتقدت منظمات حقوقية وتقنية المعاهدة بدعوى أن الضمانات المضمنة فيها “ضعيفة”، وأنها تنص على آليات لتبادل ومراقبة المعلومات بين الدول قد تُستخدم لتقييد الحريات الرقمية. كما أعلنت مجموعة من كبريات شركات التكنولوجيا، من بينها “ميتا” و”ديل” و”إنفوسيس”، مقاطعتها لمراسم التوقيع، محذّرة من أن المعاهدة قد تُستعمل لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني أو لتوسيع نطاق الملاحقات العابرة للحدود. وفي المقابل، دعا نيك أشتون هارت، ممثل الشركات التقنية، إلى اعتماد معايير أكثر توازنا على غرار اتفاقية بودابست، التي تُعتبر حاليا الإطار الدولي الأبرز في مكافحة الجرائم الإلكترونية مع احترام مبادئ حقوق الإنسان.
25/10/2025
