تعيش مدينة الحسيمة والإقليم ، منذ سنتين ، على وقع فوضى غير مسبوقة في استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية، بعد أن تحولت هذه الوسيلة الإدارية إلى أداة لقضاء المصالح الخاصة والتنقلات العائلية، والسكر والعربدة ومملرسة الدعارة … بعيدا عن أي رقابة أو مساءلة.
مصادر موثوقة تؤكد أن عدداً من المسؤولين ومديري المصالح ورؤساء الأقسام، بل وحتى بعض المنتخبين، يستخدمون سيارات المصلحة لأغراض شخصية لا تمت بصلة لمهامهم الإدارية، رغم أنهم يتقاضون تعويضات مالية شهرية عن التنقل مدمجة في رواتبهم، ما يجعل هذا التصرف خرقاً صارخاً للقانون وهدرًا فاضحاً للمال العام.
ورغم صدور مذكرات صارمة من وزارة الداخلية والمرسوم رقم 1051.97.2 ومنشورات رئيس الحكومة، التي تمنع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل أو خارج النفوذ الترابي للمؤسسة، إلا أن الظاهرة تفاقمت بشكل مقلق.
وبات من المألوف – وفق ما رصدته “كواليس الريف” – مشاهدة سيارات المصلحة تحمل الحرفين (ميم) أو (جيم) مركونة أمام المقاهي والمنازل والفنادق الفخمة ليلاً، بل وحتى الحانات ، ونقل العاهرات … أو تُستعمل لنقل الأطفال إلى المدارس والزوجات إلى الحمام والأسواق، بل وحتى للتنقل إلى الكورنيش والمناطق السياحية المجاورة، في مشهد يُثير الغضب والاستهجان.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الاستعمال الفوضوي والمفرط لأسطول سيارات الدولة تسبب في ارتفاع مهول لنفقات الوقود والصيانة، وهو ما ظهر جلياً في ميزانيات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية خلال دورات أكتوبر الأخيرة، ما يعكس نزيفاً حقيقياً للمال العام وسط غياب واضح لآليات المراقبة والمحاسبة.
ورغم أن عامل الإقليم السابق كان قد وجّه دوريات تحذر من هذا السلوك وتلزم المسؤولين بعدم استعمال السيارات خارج نطاق المصلحة، إلا أن التمادي ما زال مستمراً، في ظل تراخٍ في تطبيق المذكرات وتغاضي بعض الجهات عن المخالفين.
وهنا يطرح الشارع الحسيمي سؤالاً مشروعاً :
هل سيتدارك عامل إقليم الحسيمة الجديد “فؤاد حجي” هفوات سلفه، ويضع حداً لهذا العبث الذي يسيء لصورة الإدارة ويستنزف المال العام؟
أم أن “سيارات الدولة” ستظل تتحرك خارج القانون… وتحت أعين الجميع ؟
25/10/2025
