في مفارقة لافتة، كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب، حيث تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة خلال العام الجاري، مقابل 40.028 في سنة 2023، بزيادة طفيفة بلغت 0,5%، ما يعكس اتجاهاً مقلقاً نحو تفكك المزيد من الأسر المغربية.
لكن المفاجأة أن الطلاق لم يعد ساحة صراع كما في السابق، إذ أظهر التقرير أن أكثر من 96% من الحالات تمّت بالاتفاق بين الزوجين، وهو ما يعادل 38.858 قضية، في تحول اجتماعي لافت نحو “الانفصال الهادئ”.
في المقابل، سجّل التقرير ارتفاعاً حاداً في الطلاق قبل البناء بنسبة 12,9% (1217 حالة)، فيما تراجع الطلاق الرجعي بنسبة 3,4% (85 حالة فقط)، أما الطلاق بالخلع فقد هوى بنسبة 37%، مسجلاً أدنى رقم له منذ سنوات (46 حالة فقط).
ورغم القفزة الرقمية، فإن المجلس القضائي اعتبر المؤشرات إيجابية من زاوية أخرى، مشيراً إلى تراجع القضايا الرائجة بنسبة 4,2%، وانخفاض القضايا المحكومة بـ5,7%، في إشارة إلى تحسّن سرعة البتّ في الملفات الأسرية وتخفيف الضغط على المحاكم.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس تحولاً عميقاً في بنية العلاقات الزوجية بالمغرب، لدرجة أصبح فيها الأول عالميا ، حيث لم يعد الطلاق “نهاية مأساوية”، بل أصبح خياراً متحضّراً لتصحيح المسار دون خصومات طويلة الأمد.
25/10/2025











