تقرير غوتيريش يبرز منعطفاً تاريخياً في ملف الصحراء المغربية ويكشف ازدواجية في المواقف

كشف التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن عن مرحلة مفصلية في قضية الصحراء المغربية التي تقترب من مرور خمسين عامًا على نشوبها، مؤكدًا على وجود التزام دولي متزايد لاغتنام هذه “اللحظة التاريخية” وتسريع البحث عن حل سياسي دائم. وأوضح التقرير أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تعتبر الإطار الوحيد والواقعي للمفاوضات، مع دعم واضح من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يعكس اجماعًا دوليًا متناميًا يضع المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا في قلب هذه الجهود.

غير أن التقرير لم يخلو من ازدواجية في الطرح، بحسب المحلل السياسي أحمد نور الدين، الذي أشار إلى أن التقرير يخلط بين الثناء على الدينامية الدولية ودعم الحكم الذاتي من جهة، وبين التلميح إلى عقبات عامة دون تحديد مسؤول الجزائر عن تعطيل الحل النهائي. كما أشار إلى تجاهل التقرير لمواقف بعض الدول الأوروبية الداعمة لمغربية الصحراء، وارتكازه على محكمة العدل الأوروبية بطريقة منحازة للجزائر وحركة البوليساريو، إضافة إلى توصيف بعض الاعتداءات والانتهاكات من قبل ميليشيات الانفصاليين بطريقة تخفف من خطورتها.

وأوضح نور الدين أن التقرير يتجاهل التحديات الحقيقية في المخيمات، مثل سيطرة الميليشيات على المدنيين ومخالفتها للقانون الدولي واتفاقية جنيف، مع التركيز بدلاً من ذلك على مسائل ثانوية كلوحات ترقيم سيارات المينورسو. ودعا المحلل السياسي الخارجية المغربية إلى إدانة هذه الازدواجية التي تخالف التوجه العام لمجلس الأمن والدعم الواضح للمغرب من أغلب الدول، مستغربًا استمرار الجزائر في موقفها المعزول والرافض للتسوية التاريخية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي.