خمس سنوات سجنا لزعيم شبكة نصب استهدفت عشرات الشركات بمكناس

أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما يقضي بإدانة زعيم شبكة متورطة في عمليات نصب واحتيال واسعة، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3.668.039,80 درهما، بعد تورطه في قضايا معقدة راح ضحيتها العشرات من أصحاب الشركات. كما قررت هيئة الحكم إلزام المتهم بأداء تعويضات مالية لفائدة الشركات المتضررة ضمن الدعوى المدنية التابعة، في خطوة اعتبرها المتتبعون إنصافا للضحايا الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء هذه الممارسات الإجرامية.

وجاءت متابعة المتهم الرئيسي، المدعو “أ.م”، بتهم النصب والمشاركة فيه، والمشاركة في إصدار شيكات بدون مؤونة، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 540 و120 من القانون الجنائي والمادة 16 من مدونة التجارة. وانطلقت أطوار محاكمته في شتنبر الماضي بعد توقيفه في أبريل بناء على مذكرة بحث وطنية، عقب اكتشاف نشاطه الإجرامي الذي اعتمد فيه على إنشاء شركات وهمية للنصب على تجار معروفين بالدار البيضاء وعدد من المدن الأخرى.

وكانت الشبكة الإجرامية تستهدف مقاولين وتجارا في مجالات مختلفة، من بينهم موزعو المكيفات الهوائية والأحذية والملابس المهنية والعجلات والمواد الفلاحية، حيث كانت تغريهم بعقود وهمية لاقتناء السلع باسم شركة مقرها بالحي الصناعي بمكناس تدّعي انتماءها لمجموعة عقارية كبيرة. وما تزال مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها للوصول إلى باقي المتورطين الذين يشتبه في مشاركتهم في هذه الأنشطة الاحتيالية عبر شركات صورية متبدلة باستمرار للإيقاع بالمزيد من الضحايا.