قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية في ظرف إقليمي متوتر، تزايدت فيه الدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم. التقرير، الذي حمل نبرة أكثر وضوحا من سابقاته، دعا صراحة إلى استئناف الحوار بين المغرب والجزائر لإحياء المسار الأممي المتوقف منذ سنوات، مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمثل الإطار الوحيد القابل للنقاش لحل النزاع، مع تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة في الدفع بهذا المسار نحو التسوية.
ويرى تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، أن تقرير غوتيريش شكّل منعطفا نوعيا في الموقف الأممي من الملف، إذ أكد أن القوى الكبرى تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الجاد والواقعي. وأبرز الحسيني أن التقرير أشار إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مع دعوة الجزائر إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة، كما تضمن إشادة بخطاب العرش الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى فتح صفحة جديدة مع الجارة الشرقية. وأضاف أن التقرير انسجم مع المسودة الأمريكية التي تنص على اعتبار مقترح الحكم الذاتي المرجعية الوحيدة، ملاحظا أن غوتيريش اقترح تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى أكتوبر 2026 خلافا للمسودة الأمريكية التي حددت أجلها في ثلاثة أشهر فقط.
أما الباحث الموساوي العجلاوي، فاعتبر أن التقرير أعاد النقاش حول الصحراء إلى طابعه الإقليمي، مبرزا أن دعوة غوتيريش الجزائر إلى الحوار تعكس وعيا أمميا متناميا بضرورة مصالحة مغربية جزائرية لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل. وأوضح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا متزايدة لدفع البلدين نحو تفاهم يضمن الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن التقرير، رغم بعض فقراته النقدية المتعلقة بحقوق الإنسان، أكد استقرار الوضع الأمني ودور المينورسو في حفظ التوازن، كما لفت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف. وختم العجلاوي بأن الوثيقة الأممية تُبرز أن الملف يمر بمرحلة دقيقة قد تشهد تحولا في مرجعيات الحل السياسي بفعل الزخم الذي أحدثته المسودة الأمريكية الجديدة.
25/10/2025
