أعلنت كينيا عن خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي يهدف إلى إدارة عائدات المعادن والنفط بشكل يخفف من أثر التقلبات الاقتصادية ويحد من الصدمات على الأرباح الناتجة عن الموارد الطبيعية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود البلاد لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استفادة الأجيال القادمة من الثروات الطبيعية.
وينص مشروع القانون الكيني على أن الصندوق سيضم ثلاثة مكونات رئيسية: وحدة الاستقرار، وذراع استثماري يركز على البنية التحتية، وجزء مخصص للمدخرات. وأوضحت وكالة بلومبرغ أن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، ولا في الأسهم الخاصة أو السلع أو الفنون، كما لن يقدم قروضاً للكيانات الحكومية أو ضمانات للاقتراض.
ووفق التشريع المنتظر، سيكون لمجلس إدارة الصندوق صلاحية اختيار مديري صناديق الاستثمار المتعددة، أو يمكن تعيين البنك المركزي الكيني كأمين ومدير للأصول، بما يضمن إدارة محكمة وشفافة لموارد الدولة ويعزز قدرة كينيا على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
25/10/2025
