رغم تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على رغبته في تعديل وتجديد صياغة مشروع قانون التعليم العالي، إلا أن عددا من مواده ما تزال تثير نقاشا واسعا داخل أوساط الجامعة المغربية. فقد عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مخاوفها من “تهديد مبدأ مجانية التكوين الجامعي والعمومية”، بينما تطالب نقابات الموظفين بـ“إحداث نظام أساسي خاص بالأطر الإدارية والتقنية” لضمان تأهيل الموارد البشرية. وقدم الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عرضا حول مستجدات مشروع القانون رقم 59.24، الذي حظي بترحيب حذر من بعض الفاعلين مقابل رفض وتحفظ من آخرين في انتظار إدخال تعديلات إضافية.
عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية لموظفي التعليم العالي، أوضح أن النقابة تقدمت بحوالي ثلاثين تعديلا على المشروع، معبرا عن تقديره لتفاعل الوزير الإيجابي مع بعضها، خاصة تلك المتعلقة بضمان مجانية التعليم والتوقيت الميسر للموظفين. وأشار إلى أن المادة 84، الخاصة بالموارد البشرية، عرفت تجاوبا من الوزارة، مؤكدا انتظار بلورة الصياغة النهائية التي تترجم هذا الانفتاح إلى التزامات واضحة. وأضاف أن النقابة تترقب تفاعلا إيجابيا مع تعديلات أخرى تمس الطلبة والهندسة البيداغوجية، بهدف تطوير المنظومة الجامعية وتحسين حكامتها.
في المقابل، اعتبر يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن مشروع القانون “يتضمن تراجعات جوهرية” رغم التصريحات الرسمية الداعية إلى صيانة المجانية. وانتقد ما وصفه بـ“تهميش دور الأستاذ الجامعي” وتقليص تمثيليته داخل المجالس الجامعية، مشيرا إلى غياب الحوار الفعلي مع النقابة بشأن التعديلات المقترحة. كما دعا إلى التنصيص الصريح على استقلالية الجامعات في تدبير شؤونها البيداغوجية والمالية والإدارية، بعيدا عن المركزية المفرطة، معتبرا أن الدفاع عن الجامعة العمومية هو دفاع عن رهان وطني في البحث العلمي والتنافسية الإقليمية.
25/10/2025
