أعاد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يقترح تشجيع الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على خوض غمار الانتخابات، النقاش حول مستقبل الأحزاب السياسية ودورها في المشهد التمثيلي. وينص المشروع على دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة هذه الفئة، في خطوة تروم تحفيز المشاركة السياسية للشباب لكنها تثير في المقابل تخوفات من تقليص نفوذ الأحزاب التقليدية. كما يتضمن المشروع مراجعة شروط الترشح وتبسيطها سواء بالنسبة للمترشحين بتزكية حزبية أو المستقلين.
وتعتبر المحللة السياسية شريفة لموير أن هذا المشروع يشكل “منعطفا حاسما” نحو تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، معتبرة أنه خطوة عملية للحد من الممارسات الانتخابية القديمة التي رسختها شبكات “سماسرة الانتخابات”. وأضافت في تصريح لـ“كواليس الريف” أن النص الجديد يمثل “دعوة مفتوحة لجيل جديد من المرشحين” للانخراط في العمل التشريعي والمساهمة في تجديد النخب السياسية، مشيرة إلى أن السياق الحالي، الذي أفرز احتجاجات جيل “زد”، كشف عن طاقات شابة واعية وطموحة تبحث عن التغيير من داخل المؤسسات.
أما المحلل السياسي محمد شقير فيرى أن الدعم المالي المقترح قد يشكل “ضربة قوية” للأحزاب السياسية، لأنه يمنح للمترشحين المستقلين قدرة تنافسية لم تكن متاحة من قبل. وأوضح أن التجارب السابقة أظهرت أن أغلب المستقلين كانوا يعودون إلى مظلة الأحزاب أو يعزفون عن المشاركة لاحقاً، لكن المشروع الجديد قد يغير هذه المعادلة في ظل تراجع الثقة في الأحزاب وضعف حضورها الميداني. ومع ذلك، يؤكد شقير أن التمويل وحده لا يكفي لضمان النجاح الانتخابي، إذ تبقى الكفاءة التواصلية والقدرة على الإقناع عوامل حاسمة في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
25/10/2025
