اعتبر المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خارطة طريق شاملة تعكس رؤية المغرب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، وتعزز مكانته كدولة نامية قادرة على مواجهة تحولات العصر. وأوضح المركز أن الاستثمار في البنية التحتية، والإصلاحات الضريبية، والتنمية الترابية المتكاملة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، يؤسس لمسار نمو مستدام يرفع مستوى رفاه المواطنين ويعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة.
وأشار المركز إلى أن مشروع قانون مالية 2026 يعكس تحولا نوعيا في فلسفة إعداد الميزانيات العمومية بالمغرب، من منطق الحسابات والأرقام إلى هندسة تنموية متكاملة تجعل المجال الترابي محركاً أساسياً للنمو، والعدالة المجالية امتداداً طبيعياً للعدالة الاجتماعية. ويبرز التحليل كيف أن المرحلة الحالية تبني على مكتسبات سنة 2025، لكنها توسعها من خلال ربط الميزانية بالأهداف التنموية وتعزيز التوازن بين الإنسان والمجال، ما يجعل من التخطيط المالي أداة استراتيجية لتفعيل النموذج التنموي الجديد.
وأكد المركز أن هذا التوجه يعكس ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال إعادة توزيع الأدوار والموارد بين الدولة المركزية والجهات، بما يضمن تكاملاً بين السياسات الوطنية والمحلية. ويخلص المركز إلى أن الهندسة المالية الجديدة تؤسس لمرحلة من التخطيط التنموي المندمج، تجعل من السياسات المالية رافعة لتحقيق العدالة، وضمان تنمية متوازنة ومستدامة، مع ترسيخ أبعاد الشمول الاجتماعي والعدالة المجالية على المستويين المحلي والوطني.
25/10/2025
