تعتزم الحكومة المغربية تخصيص غلاف مالي ضخم قدره 13,77 مليار درهم في سنة 2026 لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وفق ما جاء في التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويؤكد التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا المبلغ يندرج في إطار التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية الأكثر استهلاكاً.
وخلال سنة 2025، بلغت كلفة دعم غاز البوتان حوالي 8,5 مليارات درهم، بانخفاض يقارب 17% مقارنة بالسنة السابقة، بينما بلغ متوسط الدعم الممنوح لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ نحو 53,47 درهماً.
أما دعم السكر المكرر فبلغ نحو 3,05 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، أي بزيادة طفيفة بنسبة 0,8%، فيما وصلت كلفة دعم الدقيق الوطني من القمح اللين إلى حوالي 880 مليون درهم، تغطي ما يقارب 6,26 ملايين قنطار من هذه المادة الحيوية.
كما خصصت الدولة 88 مليون درهم لدعم بعض المواد الغذائية الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
وفي ما يخص عمليات الاستيراد، واصلت الحكومة سياسة تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين ومنحت دعماً إضافياً لضمان وفرة العرض واستقرار سعر الخبز في حدود 1,2 درهم. وقد بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم حتى غشت الماضي، مسجلة تراجعاً بنسبة 65%.
أما بالنسبة للسكر الخام، فقد منحت الدولة دعماً إضافياً بمعدل 0,58 درهم للكيلوغرام، لتصل كلفة استيراده إلى 356 مليون درهم، أي بانخفاض حاد بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وبذلك، يواصل صندوق المقاصة لعب دوره المركزي في تخفيف آثار تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار السوق الداخلية، في وقت تراهن فيه الحكومة على إصلاح شامل لنظام الدعم في أفق توجيهه مباشرة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
25/10/2025
