غوتيريش يفضح “البوليساريو” أمام مجلس الأمن : هجمات إرهابية تهدد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير حازم إلى مجلس الأمن، عن الوجه الحقيقي لجماعة “البوليساريو”، متهماً إياها بتنفيذ اعتداءات ممنهجة تشكل خرقًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتهديدًا مباشراً للاستقرار في المنطقة.

التقرير الأممي تضمن معطيات دقيقة وأدلة دامغة حول سلسلة هجمات نفذتها الميليشيات الانفصالية، أبرزها الاعتداء الذي وقع في 9 نونبر 2024 بمدينة المحبس، بالتزامن مع احتفالات المغاربة بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء. غوتيريش أوضح أن الهجوم كان يستهدف تجمعًا مدنيًا، وأن بعثة “المينورسو” التي فتحت تحقيقاً ميدانياً بعد الحادث، عثرت على بقايا أربع قذائف صاروخية على بعد مئات الأمتار من سوق المدينة، في تأكيد واضح للطابع الإرهابي للعملية التي أحبطتها يقظة القوات المسلحة الملكية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أشار التقرير إلى هجوم آخر بتاريخ 28 يونيو 2025، عندما أطلقت عناصر “البوليساريو” صواريخ قرب موقع تابع لبعثة “المينورسو” بمدينة السمارة، أحدها انفجر على مسافة لا تتجاوز 200 متر من فريق أممي. واعتبر غوتيريش أن هذا الحادث “هو الأخطر منذ استئناف الأعمال العدائية عام 2020”، مبرزًا أن الميليشيات استخدمت قذائف من عيار 122 ملم في تحدٍ سافر للقانون الدولي.

التقرير شدد على أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن موظفي الأمم المتحدة والمدنيين على حد سواء، مضيفًا أن ما تقوم به “البوليساريو” يرقى إلى جرائم حرب بموجب القرار الأممي رقم 2589 (2021)، الذي يدين أي اعتداء على القبعات الزرق.

وفي السياق ذاته، ذكّر غوتيريش بمراسلة المغرب الرسمية الموجهة إلى الأمم المتحدة في 12 نونبر 2024، والتي أكدت فيها المملكة حقها المشروع في اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية وحدتها الترابية، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع الشرعي عن النفس.

واختتم الأمين العام تقريره بدعوة واضحة إلى جماعة “البوليساريو” لتحمل مسؤولية أفعالها ووقف الأعمال العدائية فوراً، مبرزًا مضمون الرسالة الحازمة التي وجهتها القوات المسلحة الملكية إلى الأمم المتحدة، والتي وصفت هذه الأفعال بأنها “جرائم إرهابية مكتملة الأركان” تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي ونسف جهود السلام في المنطقة.