تخطو المغرب خطوة جديدة نحو مستقبل طاقي نظيف، مع إعلان التزام المملكة بالانتقال التدريجي من الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء قبل عام 2040، في خطوة طموحة تصطدم في الوقت نفسه بضرورة الحصول على دعم مالي دولي يضمن نجاح هذا المسار، حسبما أكدت تحالف الطاقة بعد الفحم (PPCA)، الذي انضمت إليه المملكة منذ عام 2023.
ويشير التقرير الصادر عن التحالف يوم 23 أكتوبر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتطوير مشاريع قائمة على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، والتي تشكل العمود الفقري لتقليل الاعتماد على الفحم، الذي لا يزال يحتل مكانة مهمة في المزيج الطاقي الوطني. وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع حصة الفحم من 70% في 2022 إلى 59,3% في 2024، فيما يسعى المغرب إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 52% من القدرة الإنتاجية الكهربائية بحلول 2030، مقابل 45% حالياً.
وتؤكد جوليا سكوروفسكا، رئيسة أمانة التحالف، أن المغرب “يتقدم بعزم نحو انتقال طاقي متين، يسعى لاستبدال الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد بإنتاج وطني قائم على مصادر متجددة”. وأضافت أن وضع جدول زمني لإنهاء الاعتماد على الفحم يشكل “مرحلة حاسمة نحو هواء أنقى، وفرص شغل خضراء، وطاقة أكثر وصولاً لجميع المواطنين”.
من جانبها، ترى الأوساط الأكاديمية، وعلى رأسها رشيد النصيري، رئيس مركز IMAL للبحث المستقل في المناخ، أن هذا الالتزام الجديد يشير إلى نية المغرب إغلاق محطات الفحم تدريجياً، ومراجعة الأطر العقدية الحالية، وضمان انتقال عادل مدعوم بتمويلات مناخية دولية. ويعكس هذا التوجه استراتيجية المملكة الطويلة الأمد لتقليص انبعاثات الكربون، التي دعمتها مشاريع كبرى مثل مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، واحد من أكبر المشاريع في العالم.
ويعزز انضمام المغرب إلى التحالف الدولي مكانته كفاعل إقليمي مهم في مجال الطاقة النظيفة، فيما يرفع سقف طموحاته المناخية بالالتزام بتقليص أكثر من 45% من انبعاثات الغازات الدفيئة قبل 2030، انسجاماً مع التزامات المملكة أمام الأمم المتحدة. وتؤكد هذه الرؤية أن التحول الطاقي في المغرب لا يقتصر على مجرد استبدال الفحم، بل يشكل تحولاً هيكلياً لنموذج التنمية الوطني، يجمع بين الاستدامة، الاستقلال الطاقي، والتعاون الدولي، لتأسيس مستقبل أخضر وتنافسي للمملكة بحلول 2040.
26/10/2025
