في تطور دبلوماسي غير مسبوق، وصف رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق سعد الدين العثماني مشروع القرار الأممي الجديد حول الصحراء المغربية بأنه “منعطف حاسم وانتصار سياسي واضح للمغرب”، مؤكداً أن نص المشروع يعكس للمرة الأولى اعترافاً صريحاً بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد واقعي للنزاع المفتعل.
العثماني أوضح، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن مجلس الأمن الدولي أحاط علماً بالدعم الواسع الذي عبرت عنه الدول الأعضاء لصالح المبادرة المغربية، وهو ما يشكل تحولاً نوعياً في لغة قرارات الأمم المتحدة، بعد سنوات من الغموض والمناورة التي كانت تستغلها أطراف معادية للوحدة الترابية للمملكة.
وأكد المسؤول الحكومي الأسبق أن مشروع القرار الجديد يدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وعلى أساس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مشيراً إلى أن النص يتجه نحو تسريع الحل النهائي للنزاع قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو، في إشارة واضحة إلى نية المجتمع الدولي إغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي لصالح المغرب.
ويأتي هذا التطور، بحسب العثماني، في ظل زخم دولي متزايد لصالح مغربية الصحراء، حيث تتوسع دائرة الدول الداعمة للمقترح المغربي يوماً بعد يوم، في مقابل ارتباك واضح لدى جبهة البوليساريو التي وصفت المسودة الجديدة بـ”الانحراف الخطير”، مهددة بالانسحاب من المسار السياسي الأممي.
ومن المرتقب أن يصوّت مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري على القرار الجديد، في جلسة توصف بأنها الأكثر أهمية منذ عقود في مسار نزاع الصحراء، وسط ترقب كبير داخل الأوساط الدبلوماسية التي تعتبر أن العالم بات اليوم أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن الصحراء مغربية… وستبقى مغربية .
26/10/2025
