كشف تقرير صادر عن “شبكة ضحايا الاعتداء الجنسي” في إيطاليا أرقاماً صادمة حول حجم الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، حيث تبين أن 1106 كهنة من بين نحو 31 ألف كاهن متورطون في قضايا اعتداء جنسي، وأن عدد الضحايا بلغ 4625 شخصاً، بينهم 4451 طفلاً. ويعكس هذا الرقم الضخم أزمة عميقة داخل المؤسسة الدينية ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الكنيسة على حماية الأطفال ومحاسبة مرتكبي الجرائم، فضلاً عن الثغرات القانونية والإدارية التي تسمح بتمادي الانتهاكات وتأخير محاسبة المسؤولين.
نشرت الشبكة، وهي من أبرز الجمعيات العاملة في مجال حماية الأطفال والضحايا في إيطاليا، تقريرها السنوي لعام 2025 يوم الجمعة، مستندة فيه إلى شهادات الضحايا، والقضايا المنشورة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، والأحكام القضائية الصادرة ضد المتورطين. وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس الشبكة فرانشيسكو زاناردي أن الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة ومعاقبة المتورطين تسير ببطء شديد، وهو ما يزيد من معاناة الضحايا ويؤثر على الثقة في المؤسسات الدينية والقضائية على حد سواء.
وأشارت لجنة حماية الأطفال التابعة للفاتيكان إلى أن الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية تواجه صعوبات كبيرة في معالجة قضايا الاعتداء الجنسي، خصوصاً تلك التي يرتكبها رجال الدين، حيث يتم أحياناً نقل المتهمين بين رعايا الكنيسة بدلاً من محاسبتهم قضائياً، بينما يظل الضحايا مثقلين بالخوف من العار الاجتماعي والضغط النفسي، ما يعقد مسار العدالة ويؤخر اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتعكس هذه الفضيحة، التي لم تعد مجرد قضية محلية، تأثيرها على المجتمع الإيطالي والعالمي، وتثير القلق بين المغاربة المقيمين في أوروبا والذين لهم أبناء في المدارس الكاثوليكية أو يتعاملون مع هذه المؤسسات، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الأطفال وسبل المحاسبة القانونية.
يدعو التقرير إلى ضرورة تسريع الإجراءات القضائية ضد الكهنة المتورطين، وتحسين آليات الحماية والدعم النفسي للضحايا، وتعزيز الرقابة الداخلية للكنيسة مع شفافية أكبر أمام المجتمع المدني والإعلام، وإعادة النظر في السياسات التقليدية التي تسمح بإخفاء الانتهاكات أو نقل المتهمين دون مساءلة. وأكد فرانشيسكو زاناردي أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية سيؤدي إلى استمرار الانتهاكات ويضعف مصداقية المؤسسة الدينية أمام الأجيال المقبلة، مما يجعل من العدالة وحماية الطفولة قضية أساسية لا تحتمل التأجيل.
يبقى الملف الإيطالي جرس إنذار عالمي حول خطورة الانتهاكات الجنسية داخل المؤسسات الدينية وضرورة حماية الأطفال في كل مكان، بما في ذلك المجتمعات الأوروبية التي يعيش فيها المغاربة، حيث تشكل العدالة والإصلاح المؤسساتي والشفافية المفتاح لضمان ألا تتحول الكنيسة إلى ملاذ للمتجاوزين على حساب حقوق الأضعف، وأن تظل رسالة الدين وسيلة للتربية والقيم الإنسانية لا للاستغلال والانتهاك.
26/10/2025
