صدمت مصالح المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب مئات المقاولات، معظمها متمركزة في الدار البيضاء وطنجة والرباط، بعد رفض خصم نفقات مشبوهة وردت ضمن بنود التكاليف العامة في تصريحاتها الجبائية. وكشف التدقيق عن استخدام بعض المقاولات لعبارات عامة مثل “خدمات متنوعة” و”مصاريف خدمات”، مع غياب وصف دقيق للخدمات والمشتريات المفوترة، فضلاً عن افتقارها للصلة المباشرة مع نشاط الوحدات المعنية، ما أثار الشكوك حول صحة هذه النفقات.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات لجأت إلى التلاعب بالفواتير، بما في ذلك استخدام رسائل مهام وفواتير صورية لتضليل مصالح المراقبة وتقليص المستحقات الضريبية. وعملت هذه الشركات على استغلال الحق القانوني في تصحيح الأخطاء، المنصوص عليه في المادة 221 مكررة من المدونة العامة للضرائب، لتجنب المراجعة والمتابعة القضائية، عبر تقديم إقرارات تصحيحية إلكترونية وسداد الواجبات المستحقة.
وتوصلت المراقبة إلى أن العديد من الفواتير المزورة صدرت عن شركات متمركزة أساساً في مكاتب محاسبية، خصوصاً بالدار البيضاء، وقد أنتجت آلاف الفواتير بقيم ضخمة تجاوزت خمسة ملايين درهم خلال سنة واحدة، مع احتواء معظمها على مبالغ صغيرة لتفادي لفت انتباه المراقبين. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن حجم سوق الفواتير المزورة بالمغرب يقدر بحوالي 60 مليار درهم، ويشمل مقاولات مهيكلة وغير نشطة، إلى جانب أخرى تحت مساطر تصفية قضائية، ما يعكس تحدياً كبيراً أمام مصالح الرقابة لضمان نزاهة التصريحات الجبائية.
26/10/2025
