أكد مصدر أمني أن التحقيقات الجارية في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض مناطق المغرب تمت في احترام تام للقانون، نافيا بشكل قاطع ما وصفها بـ“الادعاءات غير المؤسسة” الصادرة عن بعض النشطاء، ومن بينهم خديجة الرياضي، بشأن وجود تجاوزات أو انتهاكات حقوقية في التعامل مع الموقوفين. وشدد المصدر على أن جميع المتابعين حظوا بكافة الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع وسلامة الإجراءات، معتبرا أن ما يروج حول “إكراه الموقوفين على توقيع المحاضر” ادعاء لا يستند إلى الواقع.
وأوضح المتحدث أن القانون المغربي يضع ضوابط صارمة لمحاضر الاستماع، حيث يدوّن المشتبه فيهم توقيعاتهم وهوياتهم بخط أيديهم، وفي حال رفضهم، يُثبت ذلك صراحة في المحضر. وأضاف أن بعض الانتقادات الموجهة للأحكام القضائية استندت إلى مدة العقوبات فقط، دون الاطلاع على طبيعة الجرائم وخطورتها، مبرزا أن عددا من المتورطين ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد، كإضرام النار في مؤسسات عمومية ومركبات مأهولة، أو مهاجمة قوات الأمن باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات حادة.
وبالأرقام، أشار المصدر إلى أن أعمال التخريب أسفرت عن إصابة 289 شرطيا بجروح متفاوتة، وإلحاق أضرار بـ268 مركبة أمنية، بينها سيارات ودراجات نارية أُحرقت عمدا. وأكد أن كل التوقيفات تمت بناءً على تحريات دقيقة اعتمدت فيها الشرطة القضائية على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة، بما في ذلك الخبرات الرقمية والبيولوجية، مشددا على أن “الحديث عن اعتقال أشخاص عشوائيا مجرد إشاعات تفتقر إلى المنطق القانوني والموضوعية”.
26/10/2025
