نشطاء أمازيغ ينتقدون التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب ويصفونها بـ“إقصاء ممنهج”

عبّر عدد من النشطاء والفعاليات الأمازيغية عن استيائهم من مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتعديل القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، معتبرين أنه تجاهل مطلبهم القديم المتمثل في السماح بتأسيس حزب سياسي ذي مرجعية أمازيغية. وأشاروا إلى أن التعديلات المقترحة لم تمس المادة الرابعة من القانون، التي تنص على بطلان تأسيس أي حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، معتبرين أن الإبقاء على هذا المقتضى القانوني استمرار في “التمييز” ضد فئة واسعة من المغاربة.

وأوضح عبد الواحد درويش، رئيس جمعية تافيلالت للعيش المشترك، في تصريح لـ“كواليس الريف”، أن استثناء مطلب الاعتراف بحزب بمرجعية أمازيغية يمثل “استمرارا لمنطق الإقصاء”، مضيفا أن الهدف ليس تأسيس حزب عرقي، بل حزب يستلهم قيمه من الثقافة الأمازيغية ضمن الهوية الوطنية الجامعة. وأشار إلى أن المغرب عرف في السابق تأسيس أحزاب بمرجعيات دينية أو اجتماعية مختلفة، “ومن غير المنصف حرمان الأمازيغ من التعبير عن مرجعيتهم في إطار سياسي منظم”. كما اعتبر أن تمرير هذه التعديلات بصيغتها الحالية سيُكرّس انغلاق المشهد الحزبي ويمنع تجديده.

ومن جهته، قال عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إن المشروع يعكس “جمودا تشريعيا” وعدم إدراك للتحولات الفكرية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، متهما بعض القوى الحزبية بمحاولة احتكار الساحة السياسية. وأضاف أن الشروط الجديدة لتأسيس الأحزاب تمثل حاجزا أمام الأمازيغ الراغبين في المشاركة السياسية بمرجعيتهم الخاصة، مؤكدا أن “العديد من الشباب الأمازيغي يؤمنون بفلسفة تستمد روحها من ثقافتهم وهويتهم، ويرغبون في ترجمتها إلى مشروع سياسي وطني، لا عرقي ولا إقصائي”.