كشف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استمرار التدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري، محذراً من تفاقم الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ميليشيات “البوليساريو” بتواطؤ مع سلطات البلد المضيف. وأكد التقرير أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان توصلت بمعلومات موثقة تدين الظروف المعيشية المزرية التي يعانيها السكان المحتجزون، وفي مقدمتها انعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الأساسية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان الحد الأدنى من الحماية الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل، إلى جانب غياب العدالة وتفشي أعمال الترهيب والمضايقات، تظل سمة بارزة للحياة اليومية في المخيمات، خصوصاً بالنسبة للنساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه الانتهاكات. وأضاف أن هذه الممارسات أدت إلى تفاقم هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بمزيد من التدهور في المؤشرات الحقوقية والإنسانية.
كما أحال غوتيريش إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 26 يونيو 2025، والتي عرضت بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها “البوليساريو” واستغلالها الممنهج للدعاية الجزائرية. وجدد التقرير الإشارة إلى التقارير الأممية والشهادات التي توثق تجنيد الأطفال واختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان، في ظل رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء نزيه وشفاف للمحتجزين. ودعا التقرير المنتظم الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان وصول آليات الأمم المتحدة إلى المخيمات دون عراقيل، والعمل على صون كرامة المحتجزين وتمكينهم من حقوقهم الأساسية التي حرموا منها لعقود.
27/10/2025
