اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مالية 2026، رغم ما يتضمنه من مجهودات ميزانية، لا يرتقي إلى مستوى التطلعات الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية الحالية ما تزال تتبع المقاربات التقليدية التي فشلت على مدى أربع سنوات في تحقيق أثر ملموس على الميدان. وأشار حموني، في تصريح لـ”كواليس الريف”، إلى أن تدابير المشروع لا تعكس بالشكل الكافي التوجهات العامة التي يرى أنها أساسية لتوطيد السيادة الاقتصادية في مجالات الغذاء والصناعة والفلاحة والطاقة.
وأوضح القيادي الحزبي أن مسألة السيادة الاقتصادية والاستدامة المالية تواجه تحديات كبرى، نتيجة ارتفاع نفقات الأوراش الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، مقابل اعتماد أساس على المداخيل الضريبية، مع هشاشة بعض الموارد ومخاطر واضحة في مجال المديونية والتمويلات المبتكرة. وأضاف أن حجم الاستثمار العمومي، رغم ضخامته، يثير تساؤلات حول المردودية وسرعة التنفيذ، بينما يظل الاستثمار الخاص ضعيفاً ومتردداً رغم وجود ميثاق الاستثمار، مما يستدعي تحسيناً حقيقياً لمناخ الأعمال ودعماً فعالاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة لمواجهة البطالة المرتفعة.
وفيما يخص البعد الاجتماعي، شدد حموني على أن الجهود المالية وحدها لا تكفي، بل ينبغي تبني مقاربات قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، مع تكامل واضح بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، وتسريع الإنجاز، وضمان المردودية والنجاعة، وتفادي الهدر. وأكد أن هذه الرؤية تتماشى مع التوجيهات الملكية التي ترسم خارطة طريق للفعل العمومي، ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية المستدامة، وصولاً إلى جيل جديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
27/10/2025
