عين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، لمحاكمة جديدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية، بعد أن تم الطعن في حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية. ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 12 نونبر المقبل برئاسة المستشار محمد بن معاشو، في خطوة قضائية تأتي عقب تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاته التي كانت ورطت خضار في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة سارة خضار من جميع التهم المنسوبة إليها، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وحفظ الدعوى المدنية لعدم الاختصاص. وجاءت البراءة بعد مواجهة بين المتهمة والبوصيري أمام الغرفة الابتدائية، حيث تراجع الأخير عن اتهاماته السابقة بشأن تلقيها رشاوى مالية تتراوح بين 5000 و10 آلاف درهم مقابل منح رخص السكنى للمقاولين، مؤكداً أنه لم يطلع على محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ولم يثبت قانونياً أي تورط لها.
ويذكر أن البوصيري، الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية على خلفية قضايا فساد مالي، كان قد صرح في البداية بأن خضار كانت تتوسط لمنح رخص الثقة مقابل مبالغ مالية، قبل أن تنقلب أقواله خلال الاستماع الأخير. وتبقى قضية سارة خضار محل متابعة قضائية دقيقة، وسط اهتمام متزايد بمتابعة تفاصيل الطعن الاستئنافي وإمكانية إعادة تقييم الأدلة والشهادات التي شكلت محور التحقيقات السابقة.
27/10/2025
