أطلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات واسعة النطاق بعد رصد تحركات مشبوهة لشبكة تنشط بين الدار البيضاء ومراكش، يشتبه في تورطها في عمليات تبييض أموال ضخمة عبر منتجعات صحية فاخرة (سبا). وتبين أن أفراد الشبكة، من بينهم مغاربة مهاجرون يقيمون في بلجيكا وهولندا، استغلوا هذه المشاريع التجارية كغطاء لتمويه أجهزة المراقبة المالية، معتمدين على حسابات بنكية مسيرة بواسطة مسؤولين صوريين لضخ مبالغ مالية ضخمة.
وأظهرت التحريات الأولية مؤشرات قوية حول وجود عمليات غسل أموال من خلال مشاريع استثمارية صورية، قبل أن تتضح الوقائع التي تكشف عن تورط مسؤولين بثلاث وكالات تجارية تابعة لمجموعتين بنكيتين بالدار البيضاء، في إيداعات نقدية مشبوهة وتجاوزهم الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح بحالات الاشتباه، ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقد أحالت الهيئة 71 ملفاً على مختلف النيابات العامة لمتابعة القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط زيادة ملحوظة في عدد الملفات المحالة بين 2022 و2023.
واستهدفت التحقيقات أيضاً مسؤولين بنكيين ومحاسباً متورطين في تزوير التصريحات المحاسبية والجبائية والتلاعب بالفواتير لتبرير عمليات إيداع وسحوبات صورية، مقابل عمولات مالية مهمة. وكشف المراقبون عن استخدام مكثف للأوراق النقدية في معاملات المنتجعات، وفواتير مزورة صادرة عن مقاولات ثانوية لممارسة أنشطة غير مرتبطة بالسبا، مع تضمينها في التصريحات الجبائية بشكل يخالف الواقع المالي، ما يعكس تنسيقاً محكماً بين أعضاء الشبكة لتضليل أجهزة الرقابة المالية وضمان استمرار تدفق الأموال غير المشروعة.
27/10/2025
