يسعى مشروع القانون رقم 55.25 إلى إدخال تعديلات شاملة على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، بما يشمل حوالي 20 مادة، بهدف ضبط شروط القيد في اللوائح الانتخابية وحصره على المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين 18 سنة كاملة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. ويحدد المشروع حالات الحرمان من القيد، بما في ذلك من صدرت في حقهم أحكام قضائية تتعلق بالجنح أو الجرائم الانتخابية أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو أي مخالفة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
كما يوسع النص حالات الإقصاء لتشمل الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مهمة انتدابية، إلى جانب المحجور عليهم قضائيًا، بينما يسمح للمواطنين بالقيد في الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو لديهم فيها نشاط مهني أو ممتلكات. ويضع المشروع قيودًا صارمة على استطلاعات الرأي ونشر نتائجها خلال فترة الانتخابات والاستفتاءات، محظورًا استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي لأي غرض يتعلق بالتصويت حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وعلاوة على ذلك، رفع مشروع القانون العقوبات المترتبة على المخالفين، لتتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و250 ألف درهم، فيما يمكن أن تصل غرامة الأشخاص المعنويين إلى 500 ألف درهم، مقارنة بسقف سابق قدره 200 ألف درهم فقط. ويهدف هذا التشديد إلى ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وتعزيز الالتزام بالقوانين الانتخابية بما يحفظ حقوق المواطنين وشفافية التصويت.
27/10/2025
