أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق شامل حول عمليات تفويت مشبوهة لأراض جماعية بأسعار منخفضة، بعد رصد شبهات تورط منتخبين ومسؤولين محليين في تمرير صفقات خلال دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية. وستعهد الإدارة المركزية للوزارة إلى لجان إقليمية مختلطة، تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والمراكز الجهوية للاستثمار، مهمة التدقيق في ملفات تفويت أراض على صعيد جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، شملت مستفيدين من المنتخبين والموظفين والخواص.
وكشفت المصادر أن اللجان ستولي اهتمامًا خاصًا للأراضي التي وردت حولها شكايات وإشعارات، بما فيها تفويت أراض جماعية لجماعة الدروة بإقليم برشيد لفائدة متقاعدين وورثة، بعد تسجيل حالات مماثلة قريبة زمنياً ومكانياً، حيث تحولت بعض الأراضي لاحقًا إلى مشاريع تجارية. كما ستتقصى اللجان مدى مطابقة الأثمان المعتمدة مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، في ظل شبهات حول تحويل الملك الجماعي إلى ملك خاص بأسعار زهيدة لإعادة بيعه لاحقًا بأثمان مرتفعة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي شدد على ضرورة تطبيق القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتحري موافقات التفويت الرسمية قبل تمرير أي صفقات، مع مراقبة محاولات تحويل الأراضي الفلاحية إلى تجزئات سكنية أو مشاريع أخرى دون الالتزام بالشروط القانونية. كما تهدف الوزارة إلى وقف أي تفويتات غير قانونية داخل مدارات حضرية استراتيجية بأسعار بخسة، وحماية المال العام من أي استغلال أو تحويل غير مشروع.
27/10/2025
