في تطور لافت ، بادر عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، شخصيًا منذ عدة أيام، إلى متابعة ملفات رخص البناء المثيرة للجدل، سعياً لإيجاد حلول قانونية ترضي جميع الأطراف بعد قرار وزارة الداخلية بسحب أكثر من عشرين رخصة بناء إثر خروقات جسيمة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، قام عامل الإقليم وفريقه التقني المكلف بالتعمير بدراسة دقيقة لكل ملف، وذلك بالتشاور والتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف التوصل إلى حل نهائي يضمن احترام القانون مع مراعاة حقوق المستثمرين.
وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد قررت قبل نحو شهر سحب أكثر من عشرين رخصة بناء صادرة عن جماعة الناظور ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بعد تحريات دقيقة كشفت عن تجاوزات جسيمة في ملفات الترخيص. وجاء قرار اللجنة المختلطة بتعديل الرخص المسحوبة عبر تخفيض عدد الطوابق المسموح بها، إذ تم تقليص عمارات نفوذ وكالة مارتشيكا من سبعة وستة طوابق إلى أربعة ومن خمسة إلى ثلاثة، كما شمل القرار تجزئة أولاد مولود ومقاولين آخرين.
وجاء قرار وزارة الداخلية ، بمثابة رسالة قوية لكل من يسعى لاختراق القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي خرق يمس النظام العمراني وسلامة المشاريع.
وقد فتحت هذه القضية جدلًا واسعًا حول آليات الرقابة على رخص البناء ودور اللجان المكلفة في كشف التجاوزات، فيما يترقب المواطنون إجراءات إضافية لضمان الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً.
27/10/2025
