كشف تحقيق مستقل أجرته مجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشأن العقاري، عن معطيات دقيقة تتناقض بشكل كامل مع الروايات الإعلامية التي سبقت قرار إنهاء مهام عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، ليلة 11 شتنبر 2025. وأوضح التحقيق، استنادًا إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مصادر مطلعة، أن الاتهامات المتعلقة بتحويل أرض مخصصة لمرفق تعليمي إلى مركز تجاري تفتقر إلى الدقة، وأن المسار القانوني للعقار والترخيص الممنوح له كان متوافقًا تمامًا مع القوانين الجاري بها العمل، مما ينفي وجود أي استغلال للنفوذ أو تجاوزات إدارية.
وأشار التحقيق إلى أن العقار كان مخصصًا في الأصل كمرفق عمومي وفق تصميم تهيئة سنة 2002، وانتهت صلاحيته القانونية في 2012، ما أدى إلى سقوط أي تخصيص للمنفعة العامة “بقوة القانون”. كما أظهر أن المقترح الأولي لإنشاء مدرسة على العقار، الذي تناولته بعض وسائل الإعلام، كان مجرد دراسة أولية لا تحمل أي صبغة قانونية، وتم استبعاده لاحقًا بعد تقييم اللجان التقنية والإقليمية لعدم جدواه، مع توطين المرفق المدرسي في موقع آخر ضمن تصميم التهيئة النهائي المصادق عليه.
وأفاد التحقيق بأن مسطرة الترخيص لشركة SAKANE 3D، بعد اقتناء العقار في مارس 2023، تمّت عبر المنصة الرقمية الرسمية، وخضعت لكافة الإجراءات القانونية والمصادقات اللازمة من الوكالة الحضرية والجماعة وقسم التعمير بالعمالة، مستغرقة حوالي خمسة أشهر، وهي مدة أطول من المعتاد، ما ينفي أي شبهة تفضيلية أو تسريع غير قانوني. وخلص فريق البحث إلى أن الملف خالٍ من أي تجاوزات، وأن قرار إعفاء العامل أبو الحقوق قد يكون استند إلى معلومات مغلوطة وفبركة إعلامية، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الإداري المفاجئ.
