أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، دورات تكوينية متخصصة في مجال الجرائم المالية، في خطوة وصفت بأنها “خيار استراتيجي وحتمي” لمواكبة التعقيدات المتزايدة في ملفات اختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها. وجاءت هذه الدورات، التي تستمر لثلاثة أيام بمقر الرئاسة، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور مسؤولين أمنيين وقضائيين رفيعي المستوى، خلال كلمة ألقاها الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي.
وأكد بلاوي أن حماية المال العام تمثل “مهمة جسيمة وجوهر العدالة”، مشيراً إلى أن آثار الجرائم المالية تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وليس مجرد خسائر مادية. وأضاف أن هذا البرنامج التكويني جاء استجابة لتشخيص دقيق كشف عن الحاجة الملحة لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية والتركيز على المحاور التقنية لمواجهة الفساد المالي، مع الإشارة إلى أن آخر تكوين مماثل جرى سنة 2020، ما يستلزم تجديد المعارف القانونية والعلمية لمواكبة المستجدات.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين لم يقتصر على قضاة أقسام الجرائم المالية، بل شمل كافة محاكم المملكة عبر تقنية “التناظر المرئي عن بعد”، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتعميم نقل الكفاءات. ودعا القضاة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وتسريع إنجاز الأبحاث وتفعيل إجراءات البحث الخاصة، مع التركيز على فهم الأنظمة المالية والمحاسبية، وتحليل البيانات المعقدة، وإتقان تقنيات التتبع الرقمي لكشف المتورطين، وهي مهارات سيعمل البرنامج على تقويتها بدعم خبراء من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وجهات أخرى مختصة.
27/10/2025
