تشهد الحدود الشرقية للمملكة، خصوصًا على مستوى جماعتي بني درار وبني خالد، استنفارًا أمنيًا غير مسبوق، بعد أن أطلقت مصالح سرية الدرك الملكي بوجدة ، وكذلك الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة، حملات تمشيطية واسعة استهدفت شبكات يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات نحو التراب الجزائري باستعمال طائرات “الدرون”.
وخلال هذه العمليات، تم توقيف العشرات من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة، بعضهم مبحوث عنهم بموجب مذكرات وطنية، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف خيوط هذه الشبكات التي استغلت الطبيعة الوعرة للمنطقة في نشاطها المحظور.
ورغم الطابع المكثف للحملات الأمنية، إلا أن الظاهرة لم تُستأصل بالكامل، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها الساكنة الحدودية منذ إغلاق معابر التهريب المعيشي سنة 2017، دون أن يُعوض ذلك ببدائل تنموية حقيقية كما وُعد حينها.
اليوم، يجد شباب بني درار وبني خالد أنفسهم بين كماشة البطالة وضغوط الفقر، بعدما فشلت المشاريع الفلاحية والتنموية في تحقيق الإقلاع المنشود، ما جعل بعضهم ينجرف نحو عالم التهريب والمخدرات، فيما اختار آخرون ركوب قوارب الموت في رحلة مجهولة نحو الضفة الأخرى.
أسر كثيرة تعيش الآن مرارة الفقر ووجع السجون، في انتظار أن تتحرك السلطات الولائية والحكومية لإيجاد حل جذري ينقذ شباب المنطقة من براثن الانحراف والتهريب قبل أن تبتلعهم الأمواج أو يضيعوا في دهاليز الجريمة.
27/10/2025
