أحال المجلس الأعلى للحسابات 55 ملفاً يتعلق بشبهات فساد ونهب المال العام على رئاسة النيابة العامة من أجل فتح الأبحاث القضائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 حتى اليوم. ورغم أن هذه الخطوة تُعد إيجابية وتفعيلاً للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، إلا أنها أثارت تساؤلات حول مدى تمثيل هذه الملفات لحجم الفساد الحقيقي في المؤسسات والقطاعات العمومية.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرقم المذكور لا يعكس خطورة الوضع، مشيراً إلى وجود مؤسسات وجماعات ترابية لم تصلها رقابة المجلس الأعلى للحسابات بعد، أو وصلت إليها دون تفعيل المقتضيات القانونية اللازمة لإحالة ملفات الفساد على القضاء. وأضاف أن هناك جهات مثل جهات مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى الجهات الثلاث للصحراء المغربية، لم تُنشر عنها أي تقارير، مما يشكل حالة من الانتقائية في تطبيق القانون.
وأكد الغلوسي أن المطلوب اليوم هو الإفراج عن التقارير الرسمية الخاصة بهذه الجهات، لضمان محاسبة المسؤولين دون تمييز أو انتقائية، مشدداً على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يتم بشكل صارم وشفاف، دون استثناءات لأشخاص يُعتقد أنهم يتمتعون بالنفوذ أو الحظوة، داعياً المجلس الأعلى للحسابات إلى ضبط آلية فعالة لضمان عدالة وشفافية المراقبة المالية.
27/10/2025
