أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، رجل سلطة إلى غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية، وذلك لمواجهة مجموعة من التهم الخطيرة تشمل المشاركة في الإتجار في المخدرات، إتلاف سجل رسمي، والتزوير في وثائق إدارية، فضلاً عن تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا يحق له الحصول عليها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بمعاقبة القائد بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، مع تحميله الصائر بأدنى حد، وإبراء ذمته من باقي التهم، فضلاً عن إرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الصائر، في حين رفضت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة ضده وحملت رافعها الصائر.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار مراقبة نزاهة وشفافية عمل رجال السلطة، وتعزيز مبدأ محاسبة المسؤولين عن المخالفات الإدارية والمالية، بما يرسخ احترام القانون وحماية المال العام والمؤسسات الرسمية من التجاوزات المحتملة.
27/10/2025
