أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، حكمها بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي. ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تتعلق بتزوير محاضر رسمية لاختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد الإقليم، والتي جرت بتاريخ 28 أكتوبر 2024، حيث وردت اتهامات بمحاولة تغيير نتائج لجنة التقييم لصالح بعض المترشحين، ما أثار احتجاجات داخل المجلس وأدى إلى استقالة المشتكي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشكاية كشفت عن تجاوزات سابقة في دورات تقييمية سابقة، من بينها دورة دجنبر 2023، تضمنت استغلال النفوذ والتأثير على قرارات اللجان. ويُعتبر هذا الحكم سابقة في عمل المجالس العلمية المحلية، ويعكس تشديد الرقابة القضائية على تسيير المؤسسات الدينية الرسمية بالمغرب، بما يضمن الالتزام بالشفافية والنزاهة، وحماية مصداقية هذه الهيئات ذات الدور الديني والتربوي الحساس.
من جهته، اعتبر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن القرار يمثل خطوة إيجابية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الدينية، مؤكدا أن القضاء يرسخ عبره مبدأ أن لا أحد فوق القانون. كما شدد على ضرورة فتح نقاش وطني حول تعزيز الشفافية داخل الحقل الديني الرسمي، لضمان استمرار ثقة المواطنين في هذه المؤسسات والحفاظ على مكانتها الرمزية في المجتمع المغربي.
27/10/2025
