شهد القطاع التعليمي بإقليم الحسيمة خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع، عقب صدور قرار يقضي بإعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مهامه.
القرار، الذي نزل كالصاعقة على الأوساط التربوية، أثار موجة من التساؤلات حول خلفياته وأسبابه الحقيقية، خاصة أنه جاء في فترة حساسة من الموسم الدراسي، ما اعتبره كثيرون خطوة قد تُربك السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وبينما اكتفت الجهات الرسمية بالتزام الصمت حيال تفاصيل القرار، تباينت الروايات بشأن أسبابه. فمصادر محلية تحدثت عن أن إعفاء المدير الإقليمي، الذي فشل في تدبير قطاع التعليم ، جاء بطلب شخصي منه بسبب ضغوط نقابية متزايدة، في حين ذهبت روايات أخرى إلى أن “تدخلات نقابية” تمت على مستوى مركزي لإقناع الوزارة باتخاذ القرار، على خلفية “توتر العلاقات” بين المسؤول الإقليمي وبعض النقابيين النافذين.
الجدل تعزّز أكثر بعد انتشار تدوينة لأحد النقابيين تضمّنت عبارة مثيرة: “كل من يتحدى قراراتنا سيُصعق”، وهي جملة اعتبرها مراقبون رسالة تهديد مبطّنة موجّهة إلى مسؤولي الإدارة التربوية الرافضين الانصياع لمطالب النقابة. هذا التصريح، الذي أثار موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع عدداً من الفاعلين التربويين إلى الربط بينه وبين قرار الإعفاء الأخير، رغم مسيرته الغير الموفقة وفشله ، معتبرين أن ما حدث يُكرّس “هيمنة غير صحية” لبعض التنظيمات النقابية على القرار الإداري.
القضية أعادت كذلك إلى الواجهة النقاش القديم حول حدود تدخل النقابات في تدبير الشأن التعليمي، ومدى احترامها لاستقلالية القرار الإداري عن الحسابات الحزبية. فبينما يرى البعض أن العمل النقابي ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها، يحذر آخرون من “تغوّل بعض الممارسات النقابية” التي قد تُضعف هيبة المؤسسات العمومية وتؤثر سلباً على مردود المنظومة التعليمية.
وفي انتظار توضيح رسمي من وزارة التربية الوطنية حول ملابسات هذا الإعفاء، يبقى الرأي العام المحلي يترقب كشف الحقيقة كاملة لتبديد الغموض الذي يلف هذا القرار، وضمان ألا يتحول الشأن التعليمي إلى ساحة لتجاذبات حزبية أو نقابية ضيقة.
27/10/2025
