تواصل وزارة الداخلية خطتها لإعادة هيكلة المشهد الانتخابي بالمغرب من خلال مشروع قانون تنظيمي جديد يوسع حالات التنافي بين المناصب المنتخبة، حيث يمنع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الجمع بين مناصبهم المحلية والترشح لعضوية مجلس النواب. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية، وفق رؤية تسعى إلى الرفع من جودة الأداء داخل المؤسسات المنتخبة وتعزيز ثقة المواطنين فيها.
وينص المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية وأقره المجلس الوزاري الأخير، على تعديلات جوهرية في المادة 13 من القانون التنظيمي، تجعل العضوية في مجلس النواب متنافية مع رئاسة جهة أو أكثر من هيئة منتخبة واحدة، مثل مجالس العمالات أو الجماعات أو المقاطعات أو الغرف المهنية. كما يؤكد النص على ضرورة استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين ويحد من تضارب المصالح بين المستويين المحلي والوطني.
ويأتي هذا التعديل في سياق الإصلاحات السياسية الجارية، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية إلى ترشيد تدبير المناصب الانتخابية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في مسار تحديث الحياة السياسية، من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات المنتخبة وضمان نجاعة أدائها، إلى جانب وضع حد لظاهرة تراكم المسؤوليات الانتخابية التي أثرت سلباً في السنوات الأخيرة على تدبير الشأن العام المحلي والوطني.
27/10/2025
