أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن أكثر من 3300 شخص ثبت عدم تورطهم في أي أعمال إجرامية مرتبطة باحتجاجات حركة “جيل زد” وما رافقها من أحداث شغب وتخريب بعدد من المدن المغربية.
وفي المقابل، تم تقديم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
ووفق المعطيات التي قدمتها النيابة العامة، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن متابعة 1473 متهماً في حالة اعتقال، و959 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر حفظ المتابعة في حق 48 مشتبهاً به بعد عدم ثبوت الأدلة الكافية ضدهم.
وأضاف البيان أن طبيعة الأفعال المرتكبة اتسمت بالخطورة، إذ شملت إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، والتخريب، وإلحاق أضرار جسيمة، والتسبب في إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية.
أما على مستوى الأحكام القضائية، فقد بلغ عدد المتهمين الذين صدرت في حقهم قرارات نهائية 66 متهماً أمام غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، بينما أصدرت المحاكم الابتدائية 301 حكماً في حق بالغين.
أما القاصرون المتابعون في هذه القضايا، فقد صدرت في حقهم 162 حكماً، بينها 83 حالة قضت بإعادة الحدث إلى كنف أسرته.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن جميع مراحل البحث والمحاكمة تمت في إطار القانون وباحترام كامل لضمانات المحاكمة العادلة، حيث جرى إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم، وإبلاغ أسرهم، وتمكين الدفاع من الاطلاع على وسائل الإثبات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العقوبات الصادرة تراوحت بين سنة و15 سنة سجناً، رغم أن بعض التهم تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية ولغياب السوابق القضائية لدى العديد من المتابعين.
واختتمت النيابة العامة توضيحاتها بالتأكيد على أن كافة الإجراءات، من لحظة التوقيف إلى مرحلة المحاكمة، جرت في إطار القانون وبدون أي تجاوزات، مشيرة إلى أن عدداً من الملفات لا يزال رهن التحقيق أو في طور الاستكمال بطلب من هيئة الدفاع.
28/10/2025
