مجلس الأمن يستعد للتصويت على قرار أمريكي يدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

تشهد أروقة الأمم المتحدة حالة من الهدوء الحذر في انتظار تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء المغربية، المقرر يوم 30 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا الهدوء بعد سلسلة تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها توزيع واشنطن لمسودة القرار الأولية وعقد اجتماع مغلق للجنة الخبراء لمراجعة تفاصيلها، وسط محاولات بعض المنابر المؤيدة للجزائر والبوليساريو لإثارة الجدل حول نص القرار ومسار المشاورات، دون التأثير على دينامية العملية السياسية الجارية.

وأكد خبراء مغاربة، على غرار إبراهيم بلالي اسويح، أن المسودة الحالية تركز على الحكم الذاتي كإطار وحيد للمفاوضات، وأن أي تعديلات تقنية محتملة لن تمس جوهر القرار. وأوضح اسويح أن التوافق بين أعضاء مجلس الأمن ضروري لتمرير القرار، معتبراً أن موقف روسيا المحتفظ أو الممتنع لن يعرقل المسار، وأن انسجام المواقف بين الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، يعزز فرص اعتماد القرار بسهولة ضمن المسطرة الصامتة، كما حدث في القرار 2756.

ويشير المتابعون إلى أن الزخم الدولي المحيط بالنزاع يعكس إدراك القوى الكبرى لضرورة إنهاء مرحلة الجمود الطويلة التي أعاقت التنمية في المنطقة. وأضاف اسويح أن المملكة المغربية لعبت دوراً محورياً في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في حل النزاع المفتعل، مؤكداً أن هذا السياق الدولي يميل بشكل واضح إلى دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، ويدعو إلى استثمار هذا الزخم الدولي لإحلال حل نهائي يضمن الاستقرار ويعزز الشراكات بين دول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.