كشف عبد الغني مريدة، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 24/35 يهدف إلى تفعيل وتنزيل حق الدفع بعدم دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل 133 من دستور 2011. وأوضح مريدة في تصريح ، أن النسخة السابقة من المشروع تعرضت لرفض المحكمة الدستورية بسبب عدم مطابقتها للدستور، مؤكداً أن النسخة الجديدة تسعى لتجاوز الثغرات والعيوب التي رافقت الصياغات السابقة.
وأشار مريدة إلى أن المشروع الجديد يركز على مجموعة من العناصر الكبرى، منها توضيح بعض المفاهيم الأساسية، وتحديد شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم وأمام المحكمة الدستورية، إلى جانب وضع آليات واضحة للبت في هذه الدفوع. كما يتضمن المشروع الإشارة إلى آثار القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض المقتضيات التشريعية، ما يعكس حرص المشرع على ضبط الإطار القانوني بطريقة شاملة ومتسقة.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن القرار النهائي حول مدى مطابقة هذا المشروع للدستور سيبقى مرهوناً بالمسلسل التشريعي، مشيراً إلى أن المشروع، بعد استكمال الإجراءات البرلمانية، سيحال على المحكمة الدستورية لتقييم مدى التزامه بالدستور وحسم أي مستجدات، وهو ما يجعل هذه المرحلة حاسمة لتأكيد جدوى تفعيل الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني المغربي.
28/10/2025
