في تصعيد جديد للحملة الأمريكية ضد شبكات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الثلاثاء عن مقتل 14 شخصاً في قصف استهدف أربعة قوارب يشتبه في تورطها بعمليات تهريب عبر المحيط الهادئ.
العملية التي نُفذت في المياه الدولية، ترفع حصيلة القتلى في إطار ما تصفه واشنطن بـ”الحرب على المخدرات البحرية” إلى أكثر من 57 قتيلاً خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أكده وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في بيان رسمي.
وأوضح الوزير أن القوارب المستهدفة كانت “معروفة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية” وأنها كانت تسلك طريقاً معتاداً لتهريب المواد المخدرة نحو السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية. وأشار إلى أن كل الضربات نُفذت من دون خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية.
ونشر “البنتاغون” مقاطع مصوّرة تُظهر لحظات الاستهداف، حيث بدا زورقان ثابتان مربوطان معاً قبل أن تطالهما نيران دقيقة، فيما تعرض زورقان آخران كانا في عرض البحر لقصف مماثل.
غير أن العملية أثارت تساؤلات قانونية وإنسانية حول مدى شرعية تنفيذ ضربات مميتة في المياه الدولية، خصوصاً في غياب أي إجراءات قضائية أو تنسيق مسبق مع سلطات الدول المعنية.
في تطور لافت، اقترح الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الحليف المقرب من واشنطن، إقامة قاعدة عسكرية أجنبية في جزر غالاباغوس المطلة على المحيط الهادئ، بهدف دعم جهود مكافحة تهريب المخدرات والوقود والصيد غير المشروع.
ويرى مراقبون أن هذا المقترح، وإن قُدّم بغطاء أمني، يعيد إلى الأذهان نماذج النفوذ العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية خلال العقود الماضية، ما يثير مخاوف من عودة واشنطن إلى سياسة “العصا الغليظة” التي كانت سائدة في تسعينيات القرن الماضي.
وتأتي هذه التحركات العسكرية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، إذ اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي إلى إسقاط نظام الرئيس نيكولاس مادورو تحت ذريعة محاربة الجريمة المنظمة.
في المقابل، تقول واشنطن إنها عززت وجودها العسكري في المنطقة بـسبع فرق بحرية ومقاتلات F-35، إضافة إلى نشر حاملة الطائرات “جيرالد فورد”، في ما تصفه بأنه “ردع استباقي ضد شبكات المخدرات العابرة للقارات”.
يثير هذا التصعيد الأمريكي أسئلة جوهرية حول ازدواجية المعايير في استخدام القوة العسكرية خارج الشرعية الدولية، خاصة أن مثل هذه الضربات كثيراً ما تُنفذ دون محاسبة أو إشراف أممي.
ويرى محللون مغاربة أن “الحرب على المخدرات” تتحول تدريجياً إلى واجهة لتوسيع النفوذ الأمريكي في الممرات البحرية الحيوية، تماماً كما يحدث في مناطق أخرى من العالم، في حين تُترك قضايا التنمية ومحاربة الفقر — وهي الجذور الحقيقية للتهريب — في الهامش.
بينما تواصل واشنطن فرض منطق القوة في مياه العالم، يظل السؤال مطروحاً:
هل الحرب على المخدرات أداة لمحاربة الجريمة فعلاً، أم غطاء جيوسياسي لإعادة رسم خرائط النفوذ العسكري في نصف الكرة الجنوبي؟
28/10/2025
