تعيش جماعة بني درار بعمالة وجدة – أنجاد، منذ أسابيع، على وقع أزمة اجتماعية خانقة تهدد بالانفجار، بعد أن وجد أزيد من 30 عاملاً بقطاع النظافة أنفسهم في وضعية مأساوية نتيجة عدم صرف أجورهم لأكثر من أربعة أشهر، وتراكم الديون عليهم، في وقت ما تزال الجهات المسؤولة تراوح مكانها دون حلول ملموسة.
وفي بيان تحذيري صدر يوم 28 أكتوبر 2025، عبّر الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي للشغل – وجدة عن قلقه البالغ من تدهور أوضاع العمال والأسر المتضررة، محمّلاً المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي لبني درار وشركة التدبير المفوض التي تسهر على تدبير قطاع النظافة بالمنطقة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء الذي عقد يوم 17 شتنبر 2025، بحضور ممثلي السلطة الإقليمية والمحلية والاتحاد الكونفدرالي وممثل العمال، أسفر عن اتفاقٍ لمعالجة الوضع المتأزم وصرف مستحقات العمال، غير أن الاتفاق لم يُفعّل على أرض الواقع، مما فاقم معاناة الشغيلة وعائلاتهم.
وأكد الاتحاد أن استمرار هذا الوضع يهدد بتأزيم المناخ الاجتماعي وبتوقّف قطاع حيوي يهمّ النظافة والصحة العامة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها المنطقة. كما دعا السلطات الإقليمية بوجدة إلى تحمل مسؤولياتها في الإسراع بحل الأزمة وصون كرامة العمال، قبل أن تتطور الأمور إلى احتجاجات غير محسوبة العواقب.
وحذّر البيان من “كل تأخير أو تماطل في تنزيل الالتزامات السابقة”، مؤكداً دعم الاتحاد الكونفدرالي ومساندته لكل الأشكال الاحتجاجية والنضالية السلمية التي قد يخوضها العمال دفاعاً عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضعف الحكامة في تدبير ملفات العمال الجماعيين بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المسؤولين المحليين على معالجة الأزمات الاجتماعية التي تمس الفئات الهشة .
28/10/2025
