حصلت جماعة تطوان على دعم مالي “استثنائي” من وزارة الداخلية بمليارات السنتيمات، لتغطية العجز الحاد في ميزانيتها وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في خطوة وصفت بـ”التدخل الحاسم” الذي أنقذ الجماعة من الإفلاس الوشيك. وجاء هذا الدعم بعد أشهر من الاضطراب المالي نتيجة ضعف المداخيل الذاتية وتراجع فعالية التحصيل الجبائي، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات الجارية وتراكم الالتزامات المالية غير المؤداة، والتي شملت أجور الموظفين ومستحقات المزودين.
ويرى مراقبون أن هذا التدخل، رغم ضرورته الملحة، يعكس هشاشة البنية المالية للجماعة ويكشف عن محدودية استقلالية الجماعات الترابية في تدبير شؤونها المالية دون اللجوء المتكرر للدعم المركزي. واعتبر البعض أن الدعم بمثابة اعتراف ضمني بفشل السياسات التدبيرية المعتمدة منذ سنوات، مشيرين إلى أن استمرار الاعتماد على التحويلات المالية الاستثنائية قد يحولها من أداة إنقاذ إلى آلية لإدامة الاختلال البنيوي.
وتشكل حالة تطوان نموذجاً واضحاً لتراكم العجز في عدد من الجماعات الحضرية، ما يطرح تساؤلات حول علاقة الدولة المركزية بالجماعات وقدرتها على المراقبة والتدبير الفعال. وأكد خبراء المالية المحلية أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مراجعة جذرية لنمط الحكامة وآليات التخطيط والاستثمار، مع تنفيذ إصلاح ضريبي فعلي، لتفادي استمرار الإنفاق غير المنتج وتحويل الدعم المركزي إلى مجرد حل مؤقت بدل استراتيجية تطوير مستدامة.
28/10/2025
