تستعد الحكومة لإدخال تعديل جديد على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تشجيع الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على خوض غمار الانتخابات بشكل مستقل، من خلال تمويل يصل إلى 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وتنص المادة 24 من مشروع القانون على إمكانية استفادة اللوائح المستقلة التي تضم مترشحين شباباً من الجنسين من هذا الدعم العمومي، في خطوة تعتبرها الحكومة محفزاً للمشاركة السياسية، بينما يرى مراقبون أنها قد تفرز مشهداً سياسياً أكثر تشتتاً وتطرح تحديات مالية وتنظيمية.
ويرى محللون أن المبادرة تعكس رغبة الدولة في تجديد النخب وضخ دماء جديدة في المؤسسات التمثيلية، تماشياً مع مقتضيات الدستور التي تضمن حق الترشح لجميع المواطنين، غير أن تخصيص دعم عمومي بهذه النسبة يثير تساؤلات حول انسجامه مع فلسفة النظام الحزبي ودوره كركيزة أساسية للحياة السياسية. ويحذر خبراء من أن هذا الإجراء، في حال غياب ضوابط واضحة، قد يشجع على بروز ترشيحات فردية ظرفية تضعف الانسجام البرلماني وتزيد من صعوبة تشكيل الأغلبيات الحكومية، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات تتعلق بمراقبة نجاعة التمويل وضمان تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب المنظمة.
في المقابل، يعتبر باحثون في العلوم السياسية أن هذا التعديل يمثل نوعاً من “التمييز الإيجابي” لفئة الشباب التي عانت طويلاً من التهميش داخل الأحزاب، مشيرين إلى أن كثيراً من التنظيمات السياسية ظلت تحرم هذه الفئة من التزكيات وتحتكر مواقع القرار. ويعتقد آخرون أن تمكين الشباب من خوض التجربة الانتخابية بشكل مستقل قد ينعش المشهد السياسي ويعيد بعض الثقة المفقودة في العملية الانتخابية، لكن نجاح التجربة يبقى رهيناً بإيجاد توازن بين حرية الترشح ومبدأ التأطير الحزبي، حتى لا يتحول الإصلاح الانتخابي إلى عامل لتفتيت المؤسسات بدل أن يكون رافعة لتجديدها.
28/10/2025
