عبّر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن خيبة أمله مما وصفه بغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والأغلبية البرلمانية، معتبراً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكرّس نفس النهج النيوليبرالي المعتمد منذ سنوات دون أي تحوّل جوهري يراعي الحاجات الاجتماعية الملحّة. وأكد البيان أن هذه السياسات تعمّق التفاوتات الطبقية وتفاقم الأزمة المعيشية، مما يجعل مستقبل الأجيال القادمة رهيناً لاختيارات اقتصادية وصفها الحزب بغير العادلة.
وفي محور التعليم، وجّهت الفيدرالية انتقادات حادة لمشروع قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي، معتبرة أنه يعزز منطق التقنين والقيود بدل الإصلاح والبناء، ويمهّد للتراجع عن مجانية التعليم وتحويل المدرسة والجامعة العمومية إلى فضاء يخضع لمنطق السوق. واعتبر الحزب أن هذا التوجّه يمثل تهديداً مباشراً لحق أبناء الطبقات الشعبية في تعليم عمومي منصف وجيد.
أما في الجانب الحقوقي، فقد نددت الفيدرالية بما وصفته بتصاعد مظاهر التضييق على الحريات وتكميم الأصوات المعارضة، مطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، بما فيهم شباب “جيل Z” والمعتقلون السياسيون والنشطاء والمدونون. ودعت في ختام بيانها مختلف القوى التقدمية إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بمحاولات التراجع عن المكتسبات الديمقراطية، من أجل إعادة الثقة في الفعل السياسي وإحياء الأمل في التغيير والإصلاح.
28/10/2025
