شهدت الأسابيع الأخيرة ترويج مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن مشاهد صدامية بين أعضاء المجالس الجماعية المنتخبة، تتراوح بين تبادل الاتهامات والسب وصولاً إلى الاشتباكات الجسدية في بعض الحالات، وهو ما يسلط الضوء على مستوى النزاعات الداخلية داخل هذه المجالس مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026. ويرى المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن هذه الظاهرة تعكس صراعات سياسية داخلية تتضخم بفعل قوة وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن عرض هذه المشاهد يمكن أن يعكس الشفافية والمساءلة إذا بقي ضمن ضوابط الاختلاف، لكنه يتحول إلى عامل مسيء لصورة المؤسسات إذا خرج عن سياقه.
ويضيف بوخبزة أن هذه المواجهات الكلامية ليست جديدة في حد ذاتها، لكنها اكتسبت بعداً جديداً بفضل وسائل التواصل التي تنقل هذه الخلافات مباشرة أمام الجمهور، ما يرفع من حدة الصراع وقد يمتد تأثيره إلى الأوساط الاجتماعية. كما أوضح أن بعض الصراعات تحمل بعداً رمزياً يرتبط بالسعي للسلطة الرمزية واستقطاب انتباه الناخبين، مشيراً إلى أن نشر هذه الفيديوهات قد يساهم أحياناً في الاستقطاب المجتمعي، لكنه للأسف يعزز ثقافة التجريح والمواجهة بدلاً من الحوار البنّاء.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الحفيظ اليونسي أن تعبير المنتخبين عن مواقفهم يجب أن يكون ملتزماً بالأنظمة الداخلية للمجالس، مع احترام سلطة الرئيس في الحفاظ على الأمن خلال الجلسات، مشدداً على أن نشر هذه المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء إلى العمل السياسي ويزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة الديمقراطية. وأوضح أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهوداً ذاتية من الأحزاب في اختيار كوادرها وفق الكفاءة والقيم، ومعالجة موضوعية من الدولة عبر ضبط التوازنات بعد تشكيل المكاتب وتفعيل المساطر القانونية لتفادي إنتاج ممارسات تشوه صورة المؤسسات.
28/10/2025
