أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي من أجل الحركة الانتقالية عن خطوة تصعيدية جديدة ضمن ملفها المطلبي، حيث وجهت دعوة رسمية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإدراج الملف ضمن أولوياتها، بالتوازي مع توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الموضوع. وأكدت التنسيقية أن هذا الملف لم يعد مسألة فردية، بل تحول إلى مطلب جماعي يمس استقرار الأستاذ الباحث اجتماعيًا ومهنيًا، بما يؤثر مباشرة على جودة التدريس والبحث العلمي في الجامعات المغربية.
وأوضحت التنسيقية أن غياب آلية منصفة للحركة الانتقالية يخلق تحديات كبيرة للأطر الجامعية، خاصة فيما يتعلق بلم شمل الأسر وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وشددت على ضرورة إدراج الملف ضمن أولويات النقابة والعمل على وضع تصور عملي مشترك يمكن عرضه على الوزارة الوصية في أقرب وقت، لضمان معالجة الاستحقاقات المهنية للأستاذ الجامعي وتحقيق استقرار اجتماعي ونفسي يعزز أداءه الأكاديمي.
في سياق متصل، وجه النائب البرلماني عن جهة فاس مكناس، رشيد شاكر، سؤالًا كتابيًا للوزارة بتاريخ 28 أكتوبر 2025 حول الإجراءات المتخذة لتفعيل الحركة الانتقالية، مشيرًا إلى المعاناة التي يواجهها أكثر من 1200 أستاذ وأطر إدارية بسبب غياب آلية واضحة ومنصفة. وقد تأسست التنسيقية في 26 شتنبر 2025 بمشاركة أكثر من 600 أستاذ جامعي، بهدف الدفاع عن الحق الدستوري في الانتقال وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الأستاذ الجامعي وتحسين مردوديته في التدريس والبحث العلمي.
29/10/2025
