شهدت هولندا، يوم الأربعاء، استحقاقًا تشريعيًا مبكرًا يُعد اختبارًا حاسمًا لقوة اليمين المتشدّد الذي يحقق مكاسب متنامية في مختلف أنحاء أوروبا. وأظهرت الاستطلاعات الأولية أن السياسي المناهض للهجرة والإسلام، غيرت فيلدرز، يسير نحو إعادة نجاحه المفاجئ الذي حققه قبل عامين مع حزبه “الحرية”، غير أن نصف الناخبين لا يزالون لم يحسموا قرارهم بعد، ما يجعل التوقعات مفتوحة ومتشابكة.
وفي ظل هذه المعطيات، يتضح أن المنافسة متقاربة بين أربعة أحزاب تتصارع على الصدارة، فيما تمكنت ثلاثة أحزاب أخرى من تضييق الفارق خلال الأيام الأخيرة. وأكدت أستاذة السياسات الهولندية في جامعة ليدن، ساره دي لانغ، أن “من المستحيل تحديد الفائز في الوقت الراهن”، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف الناخبين لم يحددوا بعد توجههم السياسي، ما يضيف طبقة إضافية من الغموض على النتائج المحتملة.
على الرغم من ذلك، يظل أمر واحد مؤكدًا: لن يتولى فيلدرز رئاسة الوزراء، إذ دفع بخياراته السياسية إلى انهيار الحكومة السابقة إثر خلاف حول الهجرة، فيما استبعدت الأحزاب التقليدية إمكان الحكم معه معتبرة توجهاته غير مقبولة. ويُعدّ أي تشكيل حكومي في هولندا، الخامسة اقتصاديًا في الاتحاد الأوروبي، بحاجة إلى تحالفات وتسويات مع أحزاب أخرى، لتجاوز عجز الحصول على أغلبية المقاعد اللازمة. وبينما يعكس تصويت الناخبين روح الحذر والتنوع في الخيارات، يبقى صعود اليمين المتشدّد مؤشرًا على تيار واسع الانتشار في أوروبا، في وقت يواجه فيه القارة تحديات الهجرة والتغيرات الثقافية.
29/10/2025
