أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توضيحاً رسمياً قدّم فيه معطيات دقيقة حول منظومة مراقبة المطاحن والدقيق بالمملكة، رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، حول ما وصفه بـ“طحن الأوراق”. وأكد المكتب أن جميع المطاحن الصناعية بالمغرب تتوفر على الترخيص الصحي وتخضع لمراقبة منتظمة تشمل مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع. وأوضح أنه إلى حدود سنة 2025 تم منح 191 ترخيصاً صحياً بعد التأكد من احترام معايير السلامة والنظافة، فيما أُنجزت 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025 في إطار المراقبة الدورية.
وأشار المكتب إلى أن “أونسا” تنفذ سنوياً برنامج مراقبة وطنياً يشمل أخذ عينات من الدقيق لإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة ترصد وجود الملوثات مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إلى جانب قياس نسب المعادن والرطوبة والبروتين والحديد. كما تشمل المراقبة عمليات تفتيش ميدانية بالأسواق ونقاط البيع، تنفذها لجان محلية مختلطة للتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة لشروط السلامة الغذائية. وخلال سنتي 2024 و2025، تم أخذ أكثر من 1200 عينة، أسفرت نتائجها عن حجز وإتلاف 71 طناً من الدقيق غير المطابق وسحب 9 تراخيص صحية وتعليق 4 أخرى تخص مطاحن لم تلتزم بالمعايير.
من جهته، أوضح أحمد التويزي لاحقاً أن عبارة “طحن الأوراق” لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، وإنما جاءت كتعبير مجازي يشير إلى “التلاعب بالوثائق والفواتير”، معبّراً عن أسفه لسوء تأويل كلامه. وشدد على أن هدفه من التصريحات كان لفت الانتباه إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الدقيق المدعم وضمان الشفافية في صرف الدعم العمومي الذي تصل كلفته إلى 16.8 مليار درهم سنوياً.
29/10/2025
