أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب ما زال يواجه فجوة “مقلقة” بين المعايير القانونية والممارسة الفعلية، ما يهدد شفافية القرار العمومي ويعرقل جهود محاربة الفساد. وأوضح بنعليلو، خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، المنعقد بالرباط، أن هذه المناسبة تشكل محطة للتقييم الذاتي ومساءلة السياسات العمومية، مبرزاً أن الانتقال من مرحلة النصوص إلى مرحلة الأثر الملموس لا يزال يتطلب مجهوداً جماعياً متواصلاً.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن التجربة الوطنية في تعزيز النزاهة أحرزت تقدماً كمياً على مستوى التشريعات والاستراتيجيات، غير أن هذا التحسن لم ينعكس بعد على الأداء الإداري ولا على الثقة العامة بالمؤسسات. وأكد أن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في سن القوانين بل في ضمان فعاليتها، وفي قدرتها على التأثير في سلوك الإدارات والمؤسسات، داعياً إلى تفعيل الأطر القانونية بشكل أكثر صرامة لتفادي تضارب المصالح وضمان شفافية القرار العمومي.
وفي ما يخص الحق في المعلومة، أوضح بنعليلو أن عدداً من الإدارات لا تزال تتعامل مع الشفافية كاستثناء لا كواجب مؤسساتي، مما يجعل تطبيق القانون بعيداً عن روحه الحقيقية. واستشهد المسؤول بالخطاب الملكي الذي حذّر من اختزال الفساد في بعده الأخلاقي، مذكّراً بأن له كلفة اقتصادية واجتماعية تمس الفئات الأكثر هشاشة. وختم بالتأكيد على أن محاربة الفساد ليست معركة أخلاقية فحسب، بل هي رهان وطني لبناء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن.
29/10/2025
