كشفت مصادر عليمة أن أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة كثفت تحرياتها، بتوجيهات من الإدارة المركزية، لتحديد مواقع مصانع سرية متخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة المعروفة بـ“الميكا”، وسط شبهات بتورط بعض رجال السلطة في تلقي “إتاوات” مقابل غض الطرف عن هذه الأنشطة العشوائية. وأشارت المصادر إلى توسع هذه الظاهرة لتشمل جماعات قروية وجوار المدن، حيث يتم استخدام آلات ملوثة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية لإنتاج أكياس جديدة تشكل خطراً صحياً وبيئياً.
وأوضحت المصادر أن التحريات مكنت السلطات من تنفيذ عدة مداهمات، آخرها كان بمصنع سري بدوار “الرواجعة” في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، حيث تم حجز 900 كيلوغرام من المادة الخام “حبيبيات البولي إيثيلين” وآليات للتقطيع والتوضيب. كما أظهرت التحقيقات انتشار سحب دخان سام من بعض المعامل السرية، وانتشار هذه الأنشطة في الضواحي دون احترام لمقتضيات الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وهو ما يرتبط بانتشار مصانع سرية لإعادة تدوير النفايات للحصول على مادة البولي إيثيلين، خصوصاً في صناعة الأكياس السوداء الممنوعة.
وأكدت المصادر أن بعض “بارونات” صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة حولوا بؤراً عشوائية إلى تجمعات مصانع سرية تهدد البيئة، مستغلين علاقاتهم مع منتخبين ورجال سلطة لممارسة نشاطهم بحرية في مناطق البناء العشوائي وأحياء الصفيح. ولجأ بعض المصنعين إلى إخفاء أنشطتهم خلف واجهات مضللة، مثل تصنيع قنوات السقي بالتنقيط، حيث حصلوا على رخص مستنسخة لمبردات فلاحية في جماعة المباركيين بإقليم برشيد، فيما تتواصل التحريات بالتنسيق مع مصالح الشؤون الاقتصادية ومراقبي المديريات الجهوية للتجارة والصناعة ودرك البيئة لضبط هذه الظاهرة.
29/10/2025
